به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

فیرزنی: برخی در شهر جدید پردیس چند صد ملک دارند

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۷۴۸۳۵

مشاور وزیر راه با بیان اینکه مشاوران املاک در دهه ۹۰ رها شده بودند از برنامه ساماندهی بنگا‌ه‌ها خبر داد و گفت: از فعالیت مشاوران املاک اخلال‌گر جلوگیری می‌کنیم.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیدجواد سادات فیرزنی با اشاره به برنامه ساماندهی بازار مسکن از مسیر ساماندهی مشاوران املاک، اظهار کرد: آخرین اقدامات ساماندهی بنگاه‌های مشاوران املاک به دهه ۸۰ مربوط می‌شود که منجر به اعطای توکن، کد رهگیری و ثبت قرارداد‌ها شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این‌که در دهه ۹۰ ساماندهی بازار مشاوران املاک رها شد، افزود: مشاوران املاک به‌عنوان بزرگ‌ترین صنف، بیشترین تخلف را داشته‌ایم. بر این اساس تلاش کرده‌ایم اخلال‌گرانی را که در پوشش بنگاه‌های مشاوران املاک اثرات نامطلوبی بر بازار زمین و مسکن دارند را از گردونه خارج کنیم.

وی توضیح داد: با توجه به پیچیدگی املاک مسکونی و زمین اثرات اقداماتی که در دستور کار برای ساماندهی قرار گرفته است اجرای این قانون زمانبر خواهد بود. اما در عین حال امیدی که در بدنه جامعه پیش آمده و اتحادیه و اتاق اصناف نیز پای کار آمدند نویدبخش اثربخشی این طرح که مراحل تصویب را می‌گذارند در آینده است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که بنگاه‌های مشاور املاکی که دارای جواز و کد رهگیری است بازوی دولت در اجرای طرح ساماندهی بوده و مورد پذیرش جامعه و دولت به شمار می‌روند، تصریح کرد: بنگاه‌های مشاوران که املاکی مجوز و جواز کسب ندارند مورد قبول نیستند.

وی تصریح کرد: بخشی از اقدامات ایجابی دولت مربوط به مشاوران املاک و بخشی مربوط به اخلال‌گران کلان می‌شوند که با اهداف پولشویی سرمایه خود را به بازار مسکن آورده‌اند و احتکارکنندگان مسکن به شمار می‌روند. به عنوان نمونه در شهر جدید پردیس افرادی هستند که چند صد ملک را تحت اختیار خود گرفته‌اند با اقدامات ایجابی باید مسکن خود را به بازار فروش و یا اجاره هدایت کنند.

وی درباره سکو‌های صف و ارایه کد رهگیری رایگان به معاملات توضیح داد: در تلاشیم تا قدرت قانون و قدرت فناوری را در اختیار مردم قرار بدهیم که آخرین اقدام در این خصوص نیز راه‌اندازی سامانه ثبت معاملات اجاره رایگان در سامانه املاک و اسکان بود. افراد می‌توانند قرارداد‌های اجاره را رایگان در این سامانه ثبت کنند.

سادات افزود: برخی مشاوران املاک مبالغ بزرگی را از موجران و مستاجران برای ثبت قرارداد‌ها می‌گرفتند به این دلیل که توکن در اختیار داشتند با راه‌اندازی این سامانه (سامانه معاملات املاک و مستغلات) مشکلاتی از این دست در حال حل و فصل شدن است. در عین حال ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ما را ملزم کرده بود تا این دسترسی را برای مردم ایجاد کنیم که با راه‌اندازی این سامانه اینکار انجام شد.

وی ادامه داد: گام بعدی نیز گرفتن مجوزی بود که بتوانیم سکو‌های خرید و فروش را نیز راه‌اندازی کنیم که در این طرح دیده شد که با تایید قوه قضاییه اینکار انجام خواهد شد و مردم بتوانند خرید و فروش کنند. از آنجاییکه چند دستگاه اجرایی با آن درگیر هستند این کار به زودی انجام خواهد شد.

وی در خصوص ساماندهی مشاوران املاک گفت: مشاوران املاک در هیچ یک از قانون‌ها از جمله قانون موجر و مستاجر که در دهه ۳۰ نوشته شد در رابطه با دفاتر ثبت اسناد رسمی که دهه ۷۰ ویرایش شد نام دفاتر ثبت اسناد رسمی قید شده است، اما در هیچکدام از آن‌ها در خصوص اینکه یک بنگاه مشاور املاک چه وظایفی دارد قید نشده است در این طرح در خصوص حق‌الزحمه مشاوران املاک نکاتی مطرح شده و حق الزحمه مشاوران املاک با ارزش معاملاتی و ارزش اجاره‌ای سنجینده می‌شود و این سنجش وابسته به ارزش ملک نیست.

مشاور وزیر راه و شهرسازی گام دوم را تشدید ابزار‌های نظارتی بر بنگاه‌های مشاوران املاک عنوان کرد و هدف از این کار را حمایت از بنگاه‌های مشاور املاک رسمی برشمرد.

سادات فیرزنی تصریح کرد: در تلاشیم تا با این اقدامات از بنگاه‌هایی که به شکل رسمی کار می‌کنند حمایت کنیم و از سوی دیگر برخورد‌های شدیدتری با واحد‌های صنفی که به شکل متخلف در حال فعالیت هستند داشته باشیم. همچنین ابزار تعزیرات را که برای موضوعات تولیدی استفاده می‌شد و در موضوعات خدماتی محدودیت‌هایی داشت در این قانون وظایف و مجوز‌هایی را به سازمان تعزیرات حکومتی دادیم تا شعب سازمان تعزیرات حکومتی بتواند به موضوع مسکن که امروز بیشترین سهم را در سبد خانوار دارد بتواند ورود کند.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون عمران مجلس با سازمان تعزیرات حکومتی جلساتی را برگزار کردند و به این خلاء‌های قانونی اشاره کردند. این موضوع را در رابطه با سازمان تعزیرات حکومتی آوردیم و تلاش کردیم تا با کمک سازمان تعزیرات حکومتی، اتحادیه و اتاق اصناف، و حمایت ادارت کل راه و شهرسازی این حوزه را ساماندهی کنیم.

وی تصریح کرد: با کمک قانون ساماندهی بازار مسکن، ابزار‌هایی در اختیار دولت قرار می‌گیرد که به وسیله آن به کاهش قیمت زمین و مسکن منجر شود. دولت هم در میدان، هم با کمک فناوری و هم ابزار‌های قانونی به ساماندهی بازار مسکن و اجاره اقدام کرده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: شهر جدید پردیس املاک سامانه سازمان تعزیرات حکومتی بنگاه های مشاوران بنگاه های مشاور ساماندهی بازار مشاوران املاک بازار مسکن راه اندازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۷۴۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسیر سخت تا نقطه تعادل در بازار مسکن

به گزارش قدس آنلاین، طرحی که از نگاه موافقان، خلأ بزرگ قانون‌گذاری در این حوزه را پر می‌کند حال آنکه به گفته منتقدان، بدون شناخت دقیق بازار مسکن و اجاره‌بها تدوین شده است و در برخی محورها با قوانین پیشین ازجمله جهش تولید در حوزه مسکن تعارض دارد.

​​​در آستانه فصل داغ نقل و انتقال مستأجران، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از تصویب شورای نگهبان گذشت؛ طرحی که از نگاه موافقان، خلأ بزرگ قانون‌گذاری در این حوزه را پر می‌کند حال آنکه به گفته منتقدان، بدون شناخت دقیق بازار مسکن و اجاره‌بها تدوین شده است و در برخی محورها با قوانین پیشین ازجمله جهش تولید در حوزه مسکن تعارض دارد.

به باور کارشناسان، این طرح ضرورتی حیاتی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بدون مسکن ملکی در مقطع زمانی فعلی است و اگر دولت بتواند از سد محکم ذی‌نفعان قَدَر نظام ناعادلانه مالک- مستأجر عبور کند، رسیدن به نقطه تعادل در بازار مسکن را امکان‌پذیر خواهد کرد. در این میان اما کارشناسانی هم به نبود ضمانت اجرایی برای برخی محورها و شناخت و تجربه ناکافی طراحان آن از فضای بازار مسکن انتقاد دارند و آنچه تاکنون از محتوای طرح منتشر شده را شعارگونه و حتی تعجب برانگیز توصیف می‌کنند. 

 مسکن، نیازمند کنترل و تعزیرات است         
یک کارشناس حوزه مسکن در پاسخ به خبرنگار ما از ضرورت‌های اجرای طرح  ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها می‌گوید. فرشید ایلاتی معتقد است رویکرد کلی و اولویت اصلی در این حوزه باید افزایش عرضه مسکن باشد، زیرا با سیاست توسعه مسکن ملکی و به ازای خروج یک خانوار از حوزه استیجاری، گویی یک واحد مسکن به بازار اجاره عرضه شده و بدین ترتیب کنترل التهابات بازار امکان‌پذیرتر است. 

وی ادامه می‌دهد: در کشور ما هم اکنون تورم زمین از تورم مسکن، تورم مسکن از تورم اجاره‌بها و  تورم اجاره‌بها از تورم عمومی بالاتر است در حالی که نباید این گونه باشد، چراکه اجاره‌بها سهم عمده‌ای در هزینه‌های خانوار دارد و دولت با طرح جدید، تدبیری اندیشیده که بتواند بازار را کنترل کند همان‌طور که بسیاری از کشورها از دیرباز چنین سازوکاری دارند.

به باور ایلاتی رسیدن به نقطه تعادل و تنظیم بازار در دیگر حوزه‌ها شاید با تعرفه‌گذاری و واردات مقطعی، امکان‌پذیر باشد، اما در حوزه مسکن این امر امکان‌پذیر نیست.

او می‌گوید: شاید بتوان سیاست‌های کنترلی و تعزیراتی را در دیگر بازارها تعطیل کرد، اما این امر در حوزه مسکن شدنی نیست، حال آنکه امروز به شیوه‌ای کاملاً برعکس عمل می‌شود و بازار مسکن با تأثیر ۷۰ تا ۸۰درصدی بر هزینه‌های خانوار، رها و فاقد هر سیاست کنترلی مشخصی است، درحالی که برای بسیاری از کالاهای مصرفی جزئی که شاید در هزینه‌های خانوار ۱۰ تا ۲۰درصد اثرگذار هستند نرخ‌گذاری روزانه می‌شود و بازرس وجود دارد. 

مهار قلدری ملاکان، در گرو هوشمندی دولت و مجلس
یک کارشناس اقتصاد مسکن هم در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: با طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها نمایندگان برای نخستین بار و پس از سال‌ها به ساماندهی بازار مسکن و قانونمندی این حوزه به‌ویژه در حوزه اجاره‌بها ورود می‌کنند آن هم در شرایطی که وضعیت قیمت‌ها در بازار مسکن غیرقابل تحمل شده و تقریباً می‌توان گفت مردم و به‌خصوص اقشار ضعیف و حقوق‌بگیران از تأمین مسکن مناسب، عاجز شده‌اند.

مجید گودرزی ادامه می‌دهد: امیدواریم چکش‌کاری‌های مداوم و تبصره‌های جدید، این طرح را به سرنوشت قانون مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس دچار نکند به طوری که طرح، بی‌خاصیت شود. 
این کارشناس حوزه مسکن در تشریح ابعاد مثبت و ضرورت‌های اجرای این طرح می‌گوید: در تمام دنیا بازار نیازهای ضروری کاملاً و به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به تعبیری با قیمت‌گذاری‌های منطقه‌ای و یا قوانین مالیاتی کنترل می‌شود و این گونه نیست که بازار نیازهای ضروری به امید سازوکار عرضه و تقاضا رها شده باشد و با واگذاری مسکن به این سازوکار، بازاری کاملاً وحشی، توأم با فشار بی‌امان و شدید به مردم شکل می‌گیرد.

گودرزی معتقد است امروز نظام مالک و مستأجری در کشور شکل گرفته است به طوری که از یک سو ملاکان حتی به گرفتن ۱۰۰درصد درآمد مستأجران هم رضایت نمی‌دهند و از سویی دیگر مشاوران املاک برخلاف رویه جهانی حتی از مجلس بیشتر قانون‌گذاری می‌کنند حال آنکه با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها قدمی مثبت و رو به جلو و در راستای کاهش قدرت ذی‌نفوذان حوزه مسکن برداشته می‌شود.

بازار مسکن ذی‌نفعانی بسیار قدرتمند دارد و علاوه بر ملاکان دردسرساز، بانک‌ها و حتی برخی تصمیم‌گیران ارشد، در این بازار منافع کلان دارند و با توجه به اینکه فعلاً قانون تعارض منافع در کشور نداریم، ممکن است ذی‌نفعان، قانون را به گونه‌ای تفسیر یا اجرا کنند که از قضا فشار بر مستأجران، قانونی شود. بر این اساس باید هوشیاری دولت و مجلس در این زمینه دوچندان باشد.

محورهایی تعجب برانگیز و بدون ضمانت اجرایی       
صرف‌نظر از آنچه به عنوان تأثیرات مثبت، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری مورد انتظار از طرح  ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها ذکر شد، یک کارشناس دیگر حوزه مسکن در گفت‌وگو با قدس امکان اجرایی شدن برخی محورهای درج شده در طرح را محل تردید می‌داند. 

فرهاد بیضایی می‌گوید: چند نسخه مختلف از این طرح وجود دارد. یکی از آن‌ها نسخه‌ای است که از سوی طراح آن در مجلس منتشر شده بود و یکی هم از سوی وزارت راه‌وشهرسازی رسانه‌ای شد و قرار بر ادغام  نسخه‌ها بود، اما درنهایت مشخص نشد چه نسخه‌ای به شورای نگهبان رفته است، اما آنچه تاکنون دیده می‌شود بیشتر شعاری و بدون ضمانت اجرایی است.

وی با اشاره به «استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری» به عنوان یکی از محورهای مدنظر این طرح، خاطرنشان می‌کند: هنوز شناخت کافی از مسئله خانه‌های خالی نداریم. آمار دقیقی در این زمینه در دسترس نیست و نمی‌دانیم چه حجمی از بازار مسکن در اختیار چنین خانه‌هایی است. براساس سرشماری سال ۹۵، مرکز آمار مدعی وجود ۲میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی در کشور است، اما بعدها مشخص شد در این آمار خانه‌هایی که بالای ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی دارند و هنوز سکونت‌پذیر نیستند را خالی از سکنه محسوب کرده‌اند و پیرو این چالش و براساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴، شناسایی این خانه‌ها به سامانه املاک و اسکان واگذار شد حال آنکه فرایند شناسایی در آن مقطع و امروز هم نتوانسته منجر به شناسایی درست این خانه‌ها شود. 

به باور وی، اشتباه وزارت راه‌وشهرسازی این است که سامانه املاک و اسکان را در حد یک بانک اطلاعاتی تقلیل داده و فرایند خاصی در آن گنجانده نشده است.  در گام نخست هنوز شفافیتی در حوزه آماری خانه‌های خالی وجود ندارد که بتواند مقدمه‌ای برای دریافت مالیات دقیق و دیگر اهداف باشد.

بیضایی در پاسخ به این مسئله که در ۹ ماهه سال گذشته رقم ناچیز ۳/۳ میلیارد تومان مالیات از خانه‌های بلااستفاده اخذ شده، حال آنکه هدف سالانه برای آن ۲هزار میلیارد تومان بوده است، بر این اساس آیا ارقام ناچیز اینچنینی می‌تواند به رونق ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده منجر شود، می‌گوید: قانون‌نویسان و تدوین‌کنندگان طرح، مسئله بافت فرسوده و خانه‌های خالی را به‌درستی نشناخته‌اند وگرنه با این منابع محدود، اهداف کلان را مدنظر قرار نمی‌دادند. حوزه بافت فرسوده، معطل منابع کشور نیست که از این طریق، کمبود بودجه دولت و یا شهرداری‌ها در حوزه جبران شود، بلکه به خاطر سیاست‌های اشتباه، نوسازی و کاهش سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده است ضمن اینکه هنوز نحوه هزینه‌کرد این منابع مالیاتی در حوزه بافت‌های فرسوده ذکر نشده است.

بیضایی نکته حائز توجه دیگر طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تعارض جدی با قانون جهش تولید می‌داند و ادامه می‌دهد: در قانون جهش تولید مسکن گفته شده منابع مالیاتی از محل خانه‌های خالی یا هر بخش دیگری از حوزه مسکن باید در اختیار صندوق ملی مسکن برای طرح‌هایی همچون نهضت ملی مسکن قرار بگیرد، اما در این طرح جدید، مسیرها متفاوت شده و پای شهرداری‌ها وسط آمده و این در حالی است که قانون جهش تولید را همین مجلس، دو سال پیش تصویب کرده و گویا آن را فراموش کرده است!

وی همچنین تعیین قیمت در بازار مسکن و اجاره‌بها به واسطه این طرح را درخصوص سقف قیمتی تا حدودی قابل دفاع  و در راستای حمایت از مستأجران می‌داند، اما اینکه برخی مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی مدعی شده‌اند قانون جدید، کف اجاره‌بها را هم مشخص می‌کند، تعجب‌برانگیز می‌داند. 

فرزانه غلامی