فیرزنی: برخی در شهر جدید پردیس چند صد ملک دارند
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۷۴۸۳۵
مشاور وزیر راه با بیان اینکه مشاوران املاک در دهه ۹۰ رها شده بودند از برنامه ساماندهی بنگاهها خبر داد و گفت: از فعالیت مشاوران املاک اخلالگر جلوگیری میکنیم.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیدجواد سادات فیرزنی با اشاره به برنامه ساماندهی بازار مسکن از مسیر ساماندهی مشاوران املاک، اظهار کرد: آخرین اقدامات ساماندهی بنگاههای مشاوران املاک به دهه ۸۰ مربوط میشود که منجر به اعطای توکن، کد رهگیری و ثبت قراردادها شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه در دهه ۹۰ ساماندهی بازار مشاوران املاک رها شد، افزود: مشاوران املاک بهعنوان بزرگترین صنف، بیشترین تخلف را داشتهایم. بر این اساس تلاش کردهایم اخلالگرانی را که در پوشش بنگاههای مشاوران املاک اثرات نامطلوبی بر بازار زمین و مسکن دارند را از گردونه خارج کنیم.
وی توضیح داد: با توجه به پیچیدگی املاک مسکونی و زمین اثرات اقداماتی که در دستور کار برای ساماندهی قرار گرفته است اجرای این قانون زمانبر خواهد بود. اما در عین حال امیدی که در بدنه جامعه پیش آمده و اتحادیه و اتاق اصناف نیز پای کار آمدند نویدبخش اثربخشی این طرح که مراحل تصویب را میگذارند در آینده است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بنگاههای مشاور املاکی که دارای جواز و کد رهگیری است بازوی دولت در اجرای طرح ساماندهی بوده و مورد پذیرش جامعه و دولت به شمار میروند، تصریح کرد: بنگاههای مشاوران که املاکی مجوز و جواز کسب ندارند مورد قبول نیستند.
وی تصریح کرد: بخشی از اقدامات ایجابی دولت مربوط به مشاوران املاک و بخشی مربوط به اخلالگران کلان میشوند که با اهداف پولشویی سرمایه خود را به بازار مسکن آوردهاند و احتکارکنندگان مسکن به شمار میروند. به عنوان نمونه در شهر جدید پردیس افرادی هستند که چند صد ملک را تحت اختیار خود گرفتهاند با اقدامات ایجابی باید مسکن خود را به بازار فروش و یا اجاره هدایت کنند.
وی درباره سکوهای صف و ارایه کد رهگیری رایگان به معاملات توضیح داد: در تلاشیم تا قدرت قانون و قدرت فناوری را در اختیار مردم قرار بدهیم که آخرین اقدام در این خصوص نیز راهاندازی سامانه ثبت معاملات اجاره رایگان در سامانه املاک و اسکان بود. افراد میتوانند قراردادهای اجاره را رایگان در این سامانه ثبت کنند.
سادات افزود: برخی مشاوران املاک مبالغ بزرگی را از موجران و مستاجران برای ثبت قراردادها میگرفتند به این دلیل که توکن در اختیار داشتند با راهاندازی این سامانه (سامانه معاملات املاک و مستغلات) مشکلاتی از این دست در حال حل و فصل شدن است. در عین حال ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانشبنیان، ما را ملزم کرده بود تا این دسترسی را برای مردم ایجاد کنیم که با راهاندازی این سامانه اینکار انجام شد.
وی ادامه داد: گام بعدی نیز گرفتن مجوزی بود که بتوانیم سکوهای خرید و فروش را نیز راهاندازی کنیم که در این طرح دیده شد که با تایید قوه قضاییه اینکار انجام خواهد شد و مردم بتوانند خرید و فروش کنند. از آنجاییکه چند دستگاه اجرایی با آن درگیر هستند این کار به زودی انجام خواهد شد.
وی در خصوص ساماندهی مشاوران املاک گفت: مشاوران املاک در هیچ یک از قانونها از جمله قانون موجر و مستاجر که در دهه ۳۰ نوشته شد در رابطه با دفاتر ثبت اسناد رسمی که دهه ۷۰ ویرایش شد نام دفاتر ثبت اسناد رسمی قید شده است، اما در هیچکدام از آنها در خصوص اینکه یک بنگاه مشاور املاک چه وظایفی دارد قید نشده است در این طرح در خصوص حقالزحمه مشاوران املاک نکاتی مطرح شده و حق الزحمه مشاوران املاک با ارزش معاملاتی و ارزش اجارهای سنجینده میشود و این سنجش وابسته به ارزش ملک نیست.
مشاور وزیر راه و شهرسازی گام دوم را تشدید ابزارهای نظارتی بر بنگاههای مشاوران املاک عنوان کرد و هدف از این کار را حمایت از بنگاههای مشاور املاک رسمی برشمرد.
سادات فیرزنی تصریح کرد: در تلاشیم تا با این اقدامات از بنگاههایی که به شکل رسمی کار میکنند حمایت کنیم و از سوی دیگر برخوردهای شدیدتری با واحدهای صنفی که به شکل متخلف در حال فعالیت هستند داشته باشیم. همچنین ابزار تعزیرات را که برای موضوعات تولیدی استفاده میشد و در موضوعات خدماتی محدودیتهایی داشت در این قانون وظایف و مجوزهایی را به سازمان تعزیرات حکومتی دادیم تا شعب سازمان تعزیرات حکومتی بتواند به موضوع مسکن که امروز بیشترین سهم را در سبد خانوار دارد بتواند ورود کند.
وی ادامه داد: اعضای کمیسیون عمران مجلس با سازمان تعزیرات حکومتی جلساتی را برگزار کردند و به این خلاءهای قانونی اشاره کردند. این موضوع را در رابطه با سازمان تعزیرات حکومتی آوردیم و تلاش کردیم تا با کمک سازمان تعزیرات حکومتی، اتحادیه و اتاق اصناف، و حمایت ادارت کل راه و شهرسازی این حوزه را ساماندهی کنیم.
وی تصریح کرد: با کمک قانون ساماندهی بازار مسکن، ابزارهایی در اختیار دولت قرار میگیرد که به وسیله آن به کاهش قیمت زمین و مسکن منجر شود. دولت هم در میدان، هم با کمک فناوری و هم ابزارهای قانونی به ساماندهی بازار مسکن و اجاره اقدام کرده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: شهر جدید پردیس املاک سامانه سازمان تعزیرات حکومتی بنگاه های مشاوران بنگاه های مشاور ساماندهی بازار مشاوران املاک بازار مسکن راه اندازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۷۴۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد
به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
کد خبر: 1228488 برچسبها بازار مسکن